قانون 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن الضريبة الاضافية و مقابل التأخير و مثال رقمى للتوضيح
![]() |
| المرحلة الثانية من قانون العمل المصرى |
المرحلة الثانية من قانون العمل
![]() |
| المرحلة الثانية من قانون العمل المصرى |
![]() |
| التبعية القانونية |
ويقصد بها خضوع العامل لادارة صاحب العمل ويخضع لاشرافه بتلقى الاوامر منه ويطبقها وان ينفذ توجيهاته فى سير العمل ويتحمل الجزاءات التاديبية فى حالة مخالفة هذه التعليمات او عدم اتباعها
ويتميز هذا النوع من التبعية بعدة مزايا
يقتصر الامر على حق صاحب العمل بالاشراف والتوجيه ولايتعدى ذلك فى التدخل فى المسائل الفتننية البحته التى قد لايتوفر الالمام بها .
انها تتعلق بظروف العمل وحده دون ان يتعدى ذلك الى حياه العامل الخاصة . فهى تتعلق مثلا بتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة وايام الاجازات وتوزيع العمل بين العمال .
ويشترط للقيام بالتبعية القانونية توافر الشروط الاتية
ان يكون العامل شخصا طبيعيا لاشخصا معنويا
ان يكون العمل ملزما بان يقوم بالعمل بنفسه دون ان يستخدم عمالا يقومون بتنفيذه لحسابه دون ان تربطهم برب العمل رابطة مباشرة .
ان يكون العامل ملزما بالعمل فى خدمة الطرف الاخر بحيث تنتفى فيه المشاركة بين الطرفين
ان يكون العامل ملزما بوضع نشاطه تحت تصرف شخص اخر هو صاحب العمل
التبعيبة القانونية هي المسؤولية القانونية التي تتقرر على المتبوع بسبب التصرفات غير المشروعة للتابع أثناء تأديته وظيفته والتي يتولد عنها ضرر للغير .
وتقوم هذه المسؤولية بناء على عنصري السلطة الفعلية التي يمارسها المتبوع على التابع سواء أكان مصدر هذه السلطة عقد أو بدون عقد يربط بين الطرفين ، فالعبرة بالسطلة الفعلية على التابع وليس بوجود عقد بيهما كعقد العمل مثلاً. غير أن العقدم العمل يمثل أحد صور التبعية القانونية.
الجدير بالذكر أن التبعية القانونية تعد أحد الإستثاءات المشهورة قانوناً ، إذ الأصل أن المسؤولية تقع على الإفعال المباشرة للشخص ولا يسأل الشخص عن أخطاء غيره إلا في حالة قيام علاقة التبعية بعنصريها المذكورين أعلاه.
تعتبر التبعية القانونية عنصرا من العناصر التي خصها قانون العمل زيادة عن عنصر العمل في حد ذاته وكذا عنصر الاجر كون العامل يؤدي مهام في الاصل لا تعنيه كطرف مباشر للاثلر القانونية وانما يعد تابعا كون رب العمل هو المعني مباشرة وخاصة الشروط التي تمنيه اداءات المشاريع .
يعد عنصرا اساسيا في عقد العمل وتعريفها بانها العلاقة التي تقوم على اساس تأدية العمل لحساب صاحب العمل وائتمار العامل بأوامره لاشرافه ورقابته وتعرضه لجزاءات اذا ما قصر في عمله او اخطأ في تنفيذه لتعليمات وشروط العمل المعروفة في العقد او المنصوص عليها في النظام.
وهنا نقول ان التبعية تقف عند عقد العمل بين صاحب العمل والعامل فيتحمل العامل الاثار القانونية جراء هذا العقد ولا يتحمل غيرها.
وهى تركز على الناحية الاقتصادية للعامل ومعنى ذلك ان العامل لايستطيع العيش والاستقلال بعيدا عن صاحب العمل لان الاجر الذى يتقضاه منه هو الوسيلة الوحيدة لاكتساب رزقه ويعتمد عليه فى معيشته اعتمادا كاملا .
استنفاذ طاقة العامل بالكامل مما يؤدى الى انهاك قوى العامل وعدم قدرته على مواصلة الانتاج بصورة مرضية
سيطرة وتحكنم صاحب العمل فى مقدرات العامل مما يؤدى الى خلل فى علاقات العامل بصاحب العمل . مما يؤدى فى النهاية الى اهدار حقوق العامل لصاحب العمل .
ان معيار التبعية الاقتصادية غير دقيق فى تفسير علاقة التبعية . فمن الممكن ان يعتمد العامل فى رزقه على صاحب العمل اعتمادا كاملا رغم من ذلك لايكون تابعا له كمن يقوم بانتاج سللعة معينة كالحياكة مثلا لحساب احد تجار الملابس وحده دون غيره
يقصد بالتبعية خضوع احد طرفى عقد العمل وههو العامل للطرف الاخر وهو صاحب العمل والتبعية قد تكون فنية او قانونية او اقتصادية
وهى اقصى صور التبعية حيث يكون العامل واقعا تحتت اشراف وتوجيه صاح العمل فى كل صغيرة وكبييرة وفى كل خطوة من خطوات العمل
ولاشك ان اهمك عيوب هذا النوع من التبعية هو
قتل روح الابتكار والابداع لدى العامل
انه يحمل صاحب العمل فوق مايحتمل لاسيسيما اذا كان المشروع كبيرا ويسششمل انواعا كثيرة من خطوات الانتاج
انه يستحيل من الناحية العلمية وخصوصا فى المشاريع الكبيرة . ان يلم صاحب العمل بكل تفاصيل وخطوات الانتاج بحيث لايستطيع العامل التصرف بمفرده فى منها الا بتوجيه صاحب العمل
![]() |
| قواعد قانون العمل المصرى المتعلقة بالنظام العام |
معنى ذلك انه لايجوز لكل من طرفى العقد الاتفاق على شروط تخالف قواعد قانون العمل والا كان هذا الاتفاق باطلا . ذلك ان الهدف الاساسى من قانون العمل هو اقرار السلام الاجتماعى بكفالة حماية العمال وهم الطرف الضعيف فى العلاقات التنعقدية وضمان حد ادنى لحقوقهم . ويتمثل ذلك فى النواحى التالية
تطور قانون العمل على النطاق الموضوعى
لقد حقق قانون العمل تطورا كبيرا من حيث نوع الموضوعات التى يعالجها . فبعد ان كان مووضوع تدخل قانون العمل هو وضع حد ادنى لمن تشغيل الاحداث . انتقل فى مراحل لاحقة الى وضع حد اقصى لساعات العمل اليومية . ثم الحق فى الاجازة الاسبوعية . ثم الى اشتراط ملائمة اماكن العمل للعمال وضمان سلامتهم . ثم تدخل القانون فى مجال الاجور وضمان الحد الادنى الذى يكفل للعامل حياه كريمة
ثم ازداد تدخل قانون العمل فى علاقات العمل فشمل موضوعات لم تكن مطروحة من قبل . كقيود انهاء عقد العمل وتنظيم نقابات العمال واخيرا وضع نظاما متكاملا للتامين الاجتماعى
وفى اخر مراحل التطور فى الوقت الحاضر استقل قانون التامين الاجتماعى عن قانون العمل ليكون بذاته قانونا له ذاتيته الخاصة التى تميزه عن عقد العمل .
خصائص قانون العمل دائم التطور
لقد ظهر قانون العمل الى حيز الوجود فى مختلف الدول ليواجه الظروف الاقتصادية القاسية التى يعمل فيها العمال وليضع حدا للظلم الاجتماعى الذى اصابهم فى اعقاب الانقلاب الصناعى ولهذا السبب فان قانون العمل قد تطور تطورا كبيرا منذ نشأته وينتظر ان يستمر فى ذلك التطور تباعا تبعا لما سيطرأ من تغيرات فى علاقات العمل فى المستقبل وذلك التطور تتناول نطاقه الشخصى والموضوعى والمكانى
فقد بدأ اول الامر بالتدخل فى نطاق قطاع الصناعة فقط . بل كان قاصرا على طائفة معينة من عمال الصناعة وهم عمال النسيج ثم بدأ يشمل قطاع النساء . ثم انتقل قانون العمل بعد ذلك ليغطى علاقات العمل فى كافة القطاعات الاخرى تدريجيا . وهكذا شمل عمال التجارة وعمال الزراعة والعاملين لدى المكاتب الحرة كالمحامين والمهندسين والمقاولين . ولم يقتصر الامر على هؤلاء بل تعداه ليشمل العاملين فى الخدمة العامة كالجمعيات الخيرية
كذلك فقد امتد نطاق العمل فى بعض الاحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على العاملين بالحكومة والقطاع العام والمؤسسات الصحفية القومية والعاملين بالجنمعيات التعاونية
ويمتد نطاق قانون العمل ليغطى كافة صور العمل التابع
قانون العمل هو من القوانين التى ظهرت حديثا فى التشريع ولذلك كان لابد من ان يتمتع بخصائص تميزه عن فروع القوانين الاخرى مثل
بالرغم من انتماء قانون العمل . بحسب التقسيم التقليدى لفروع القانون الى فروع القانون الخاص الا انه بالرغم من ذلك فهو يتضمن مجموعة كبيرة من القواعد التى تتعلق بقواعد القانون العام . فهو من ناحية طريقة ابرامه وقيامه على سلطان الارادة وانه لايتعامل مع الاشخاص العامة كالوزارات والهيئات العامة فهو من هذه الناحية قانون خاص .
الا انه من ناحية اخرى يتضمن قواعد تتعلق بالعمل الجماعى والتفتيش على مراكز العمل وتقرير الجزاء الجنائى فى حالة مخالفة بعض احكامه فانه يعتبر من قواعد القانون العام
ولذلك فاننا نرى انه ذو طبيعة خاصة لانه يتميز باتجاهاته المستقلة بين فروع القانون العام وفروع القانون الخاص لذلك يسميه البعض بالتشريع الاجتماعى لانه يهدف مع قانون التامين الاجتماعى الى تطبيق التكافل الاجتماعى
![]() |
| الاسباب الخاصة لانهاء عقد العمل فى قانون العمل المصرى |
هذه الاسباب نص عليها قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فى المادة 71 التى نصت على خمسة اسباب ينقضى بها عقد العمل وهى
انتهاء مدة العقد اذا كان محددا للمدة
انتهاء الموسم اذا كان العمل موسميا
انتهاء العمل العرضى او المؤقت
وفاه العامل حقيقة او حكما ويكون تقرير وفاه العامل موجب حكم قضائى نهائى
استقالة العامل وتغيبه عن العمل
عجز العامل كليا او جزئيا
ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار
ويلاحظ على هذا النص انه تناول بعض الحالات التى نص عليها القانون المدنى فى باب عقجد العمل مثل العجز الكلى والجزئى ووفاه العمل وتغيبه عن العمل الا ان نصوص عقد العمل هى الواجبة التطبيق باعتبار انها من التشريع الخاص الذى تناول بالتفصيل احكام قانون العمل وبالتالى فالقاضى ملزم بتطبيق نصوص قانون العمل اذا ماتزاحمت او تضاربت مع نصوص القانون المدنى فى هذا الشان