شاهد بالفيديو| ماذا يحدث داخـــــــــل مصانع شركة آبل في الصين !!

Apple-is-one-of-the-first-companies-to-implement-Chinese-laws
شعار شركة ابل

كانت قد أعلنت شركة آبل مؤخراً استعدادها للاستعانة بمصادر خارجية لعملياتها في دولة الصين ، و بالفعل تم اختيار إحدى الشركات المحلية في الصين ، و هي شركة اي كلود الصينية  GUIZHOU-CLOUD BIG DATA (GCBD)  ، و لقد أتت تلك الخطوة من جانب شركة آبل بهدف أن تتوافق الخدمات المقدمة من آبل مع القوانين المحلية الصينية ، و قد تقرر ذلك في الفترة الزمنية الخاصة بنهاية شهر فبراير

خدمات جديدة من آبل تتوافق مع قوانين الصين :- 

في إطار تلك الخطوة فقد أكدت شركة آبل أن البيانات الشخصية ، و الخاصة بعملائها سوف تظل محمية وفقاً لقوانين الحماية الشخصية لتشفير البيانات ، و ذلك بنفس المعايير والسياسات التى كانت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أنه من المفترض أن يتم نقل تلك البيانات دون ملاحظة من أحد ، ولكن احتراماً من شركة آبل  لحقوق الحرية الشخصية فقد قامت الشركة بإرسال العديد من البريد الالكتروني لكل مستخدميها في الصين ، و ذلك بهدف إطلاعهم على تلك الخطوة ، و التي من المتوقع أنها  قد لا تلقى قبولاً من جميع عملاء شركة آبل بالصين ، و خاصةً وأن هناك بعض من يعتقد أن مثل تلك الخطوة سوف تسهل على الحكومة الصينية القيام بالتجسس على بيانات مستخدمي شركة آبل.

رؤية شركة آبل لأهمية تلك الخطوة :- 

ترى شركة آبل أن تلك الخطوة المقدمة من جانبها ما هي إلا توثيقاً للعلاقات مع الحكومة الصينية ، و من ثم زيادة نسبة الالتزام بالقوانين الصينية ، و جدير بالذكر أنه قد سبق ، و أن قامت شركة آبل بالاتفاق مع الحكومة الصينية على حجب جميع التطبيقات من متجر الآيفون مما ساعد الشركة على الابتعاد عن الرقابة الصينية حيث أن تلك التطبيقات تحتوي على محتوى غير قانوني بالنسبة لدولة الصين.

و قد أتاحت شركة آبل لمستخدميها الفرصة بقبول هذا الوضع أو رفضه وفي حالة الرفض سوف يتم غلق حساب اي كلود نهائياً قبل الموعد المحدد لنقل الملكية في نهاية فبراير، مع تأكيد شركة آبل المستمر أن الشركة المحلية لها نفس مصداقية ، و ثقة شركة آبل وأن شركة آبل وشركة،GUIZHOU-CLOUD BIG DATA (GCBD سوف يبذلون قصارى جهدهما لتحسين آداء الخدمات والتأكيد على سرعتها وموثوقيتها وأن كل البيانات سوف تكون محمية كما لو أنه لم يحدث شيئاً من ذلك .

شاهد ايضا


وتعتبر شركة آبل هي أولى الشركات التى سعت لتطبيق القوانين الصينية احتراماً منها لقوانين الدول والسياسات الآمنية ومن المقرر أن تقوم باقي شركات أنظمة المحمول الأخرى بإنتهاج نفس الخطوة لنقل كافة البيانات الشخصية لمستخدمي الهواتف النقالة إلى شركات محلية.

شاهد ايضا



قانون التجارة الالكترونية - قانون المتاجر الالكترونية

قانون التجارة الالكترونية - قانون المتاجر الالكترونية

 أي عمل تجاري يخضع للعقوبات وذلك وفق القانون التجاري وكذلك الأمر بالنسبة للمعاملات المالية التي تتم عبر التجارة الإلكترونية فإنها تخضع للعصوبات في القانون التجاري للتجارة الإلكترونية وهذه العقوبات في الغالب تكون غرامات مالية وسوف نتناول تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

العقوبات الواردة في قانون التجارة الإلكترونية

لقد أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن العقوبات التي تتحدد على مشروع التجارة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتقر أن العقوبات في مجملها عقوبات مالية.

وقد أوضحت وزيرة الاتصالات أن مشروع القانون العام المتعلق بالتجارة الإلكترونية يتم من خلال جلسة علنية في مجلس الأمة الذي يرأسها عبد القادر بن صالح وحضرها كل من وزير العلاقات مع البرلمان وقد تم الإقرار بتوقيع العقوبات المالية على المخالفون للقانون الحريات في التجارة الإلكترونية.

وقد تم إخضاع كيفيات المراقبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع وفق الأحكام الواردة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالأنشطة التجارية التقليدية.

وقد تم اعتماد مبدأ المسئولية للمخالفات ذات العلاقة في التجارة الإلكترونية عر الغرامات الصلح دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويضات.

ويمكن للإدارة اللجوء إلى الغرامة الصلح التي تتم مع الأشخاص الذين يتم متابعتهم على أساس المخالفات التي تورد من مشروع هذا القانون وهذا ما تعتبره الوزيرة الاتصالات أنه وسيلة فعالة في تطبيق مبدأ الصرامة في تطبيق القانون وخدمة المصلحة العامة مع تنفيذ بيع المنتجات الممنوعة من بيعها إلكترونيًا كالتبغ والأدوية والمنتجات الأخرى التي تعتبر بيعها جرائم مثل المخدرات وغيرها ولا يمكن الصلح في حالة أنواع التجارة التي تمس النظام والأمن العام.

وتبعًا لطبيعة الجرائم يتم التخطيط للغرامات التي تتراوح ما بين 50000 مليون دينار و2 مليون دينار هذا بالإضافة إلى إلغاء السجل التجاري ويتم إغلاق الموقع وهذا يحدث بدون الخلل في تطبيق العقوبات بشكل أكثر صرامة من التشريع الساري.

وينص المشروع أن المعاملات المحظورة هي تلك المعاملات التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والبرهان والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية التي تنتهك حقوق الملكية أو التجارية والصناعية.

ويحظر أي معاملات إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتجات أو خدمات أخرى تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.

ولزم للموارد الإلكترونية بموجب المشروع أن يتم إعلام المستهلك بصفة واضحة وبصيغة مفهومة ومقروءة في نفس الوقت ويتم التأكيد على مسؤوليته بقوة تجاه المستهلك الذي يهدف إلى تطبيق الجيد للالتزامات التعاقدية سواء كان التطبيق من طرف المورد أو من طرف المتقدم لخدمة الآخرين.

ووفق النص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات وهي توفير الشروم التعاقدية للمستهلك عبر التجارة الإلكترونية  والتحقق من وجود أي تفاصيل تصدر وتؤدي إلى تشكيل العقد.

ويحدد مشروع القانون أن المعلومات الإلزامية التي يجب أن يتم احتوائها في العقد الإلكتروني وفيما يتعلق بالالتزامات التي تستهلك فإن العقد ينص على أن المستخدم يكون ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد في وقت تشكيل هذه الوثيقة.

ويترتب على كل بيع للمنتج أو تقديم الخدمة إلكترونية أن يتم إعداد فاتورة أو وثيقة إلكترونية من طرف المورد الإلكتروني التي تسمح للمستهلك بالتحقق من الخدمات عبر الاتصالات الإلكترونية.

وكذلك القطاع المعني بتأمين المعاملات التجارية يعمل على تشجيع النمو التجاري حماية الأشخاص خلال تعاملاتهم عبر الإنترنت.

وفيما يتعلق بالمعاملات المالية عبر الحدود يتم استخدام نص المشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب من يقيم المستهلك الإلكتروني في أي بلد أجنبي لا تتجاوز قيمة ما يعادله بالدينار.

كما يذكر أن نص المشروع القانون هذا يعطي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الإلكترونية حوالي سنة أشهر من تاريخ النشر لهذا النص من أجل الامتثال للأحكام الجديدة.

برجاء الإنتظار قليلا والإستمتاع بمشاهدة الفيديو

مجلة الأستاذة

للمشاهدة باليوتيوب اضغط على الزر اسفل.
إذا لم يتم تنزيله تلقائيًا ، فيرجى النقر على إعادة التنزيل. وإذا كان الرابط معطلاً ، فيرجى الإبلاغ عبر صفحة نموذج الاتصال في هذه المدونة.
شاهد مواضيع مميزة قد تهمك ايضا