قانون 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن الضريبة الاضافية و مقابل التأخير و مثال رقمى للتوضيح

The-second-stage-of-the-labor-law
المرحلة الثانية من قانون العمل المصرى

 المرحلة الثانية من قانون العمل


لم تكن تشريعات ماقبل ثورة 1952 كافية فى مجال حماية العمال كما لم تشمل عمال الزراعة . واما كانت الثورة صدر القانون رقم 117 لسنة 1952الذى حل محل القانون رقم 41 لسنة 1944 وشمل عمال الزراعة . كما كفل حق العمال فى الرعاية الطبية والعلاج وضمن حقوقهم فى حالة حل المنشأة او افلاسها او ادماجها واعطى للعامل الذى يفصل من العمل فصلا تعسفيا الحق وفقا لهذا القرار . كما كفل هذا القانون الحركة النقابية وبعد ذلك حتى 1955 اخذ المشرع بنظام التامين الاجتماعى وبعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 91 لسنة 1959 ليشمل عقدى العمل الفردى والجماعى وتوظيف العاطلين والتاهيل المهنى للعاجزين عن العمل وتشغيلهم


صدور قوانين يوليو الاشتراكية عام 1961 فى قانون العمل
بعد صدور القوانين الاشتراكية سنة 1961 جرى تأميم ادوات الانتاج وخلق قطاع عام يملكه الشعب وقد ارسى المشروع فى قوانين متتابعة ارست الاسس التاليه

مشاركة العاملين فى الارباح وفى الادارة

تخفيض ساعات العمل الى 7 ساعات يوميا دون تخفيض اجور العمل

مضاعفة الحد الادنى للاجور فى مجال الصناعة

اصدار تشريع مستقل بالنقابات العمالية

تنظيم علاقات العمل فى القطاع العام وذلك باخضاع العاملين بالشركات العامة والمؤسسات العامة لاحكام موحدة


صدور قانون العمل الجديد رقم 137 لسنه 1981


حرص القانون على تقريب الفوارق بين طبقات العاملين فى مختلف قطاعات النشاط بالدولة والربط بين طرفى الانتاج وهما اصحاب الاعمال والعمل . كما نص على ان يكون الحد الادنى للاجر هو ماتحدده التشريعات العامة . كما قرر علاوة سنويةة للعمال فى القطاع الخاص وكذلك الحق فى الاجازة العارضة والاجازة لاداه فريضة الحج كما اهتم بتعيين المبادئ المستقرة فى قانون العمل فى مجال الفقه والقضاء 

التبعية القانونية بين العامل وصاحب العمل

Legal-dependency-between-the-worker-and-the-employer
التبعية القانونية

التبعية القانونية بين العامل وصاحب العمل

ويقصد بها خضوع العامل لادارة صاحب العمل ويخضع لاشرافه بتلقى الاوامر منه ويطبقها وان ينفذ توجيهاته فى سير العمل ويتحمل الجزاءات التاديبية فى حالة مخالفة هذه التعليمات او عدم اتباعها

ويتميز هذا النوع من التبعية بعدة مزايا


يقتصر الامر على حق صاحب العمل بالاشراف والتوجيه ولايتعدى ذلك فى التدخل فى المسائل الفتننية البحته التى قد لايتوفر الالمام بها .


انها تتعلق بظروف العمل وحده دون ان يتعدى ذلك الى حياه العامل الخاصة . فهى تتعلق مثلا بتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة وايام الاجازات وتوزيع العمل بين العمال .


ويشترط للقيام بالتبعية القانونية توافر الشروط الاتية


ان يكون العامل شخصا طبيعيا لاشخصا  معنويا


ان يكون العمل ملزما بان يقوم بالعمل بنفسه دون ان يستخدم عمالا يقومون بتنفيذه لحسابه دون ان تربطهم برب العمل رابطة مباشرة .


ان يكون العامل ملزما بالعمل فى خدمة الطرف الاخر بحيث تنتفى فيه المشاركة بين الطرفين


ان يكون العامل ملزما بوضع نشاطه تحت تصرف شخص اخر هو صاحب العمل  


التبعيبة القانونية هي المسؤولية القانونية التي تتقرر على المتبوع  بسبب التصرفات غير المشروعة للتابع أثناء تأديته وظيفته والتي يتولد عنها ضرر للغير .


وتقوم هذه المسؤولية بناء على عنصري السلطة الفعلية التي يمارسها المتبوع على التابع سواء أكان مصدر هذه السلطة عقد أو بدون عقد يربط بين الطرفين ، فالعبرة بالسطلة الفعلية على التابع وليس بوجود عقد بيهما كعقد العمل مثلاً. غير أن  العقدم العمل يمثل أحد صور التبعية القانونية.


أما العنصر الثاني في علاقة التبعية فهو  الرقابة والتوجيه.


الجدير بالذكر أن التبعية القانونية تعد أحد الإستثاءات المشهورة قانوناً ، إذ الأصل أن المسؤولية تقع على الإفعال المباشرة للشخص ولا يسأل الشخص عن أخطاء غيره إلا في حالة قيام علاقة التبعية بعنصريها المذكورين أعلاه.


تعتبر التبعية  القانونية عنصرا من العناصر التي خصها قانون العمل  زيادة عن عنصر العمل في حد ذاته  وكذا عنصر الاجر كون العامل  يؤدي مهام في الاصل  لا تعنيه كطرف  مباشر للاثلر القانونية وانما يعد تابعا كون رب العمل هو المعني مباشرة وخاصة الشروط التي تمنيه  اداءات المشاريع .


فعنصر التبعية  


يعد  عنصرا اساسيا في عقد العمل وتعريفها بانها العلاقة التي تقوم على اساس تأدية العمل لحساب صاحب العمل وائتمار العامل بأوامره لاشرافه ورقابته وتعرضه لجزاءات اذا ما قصر في عمله او اخطأ في تنفيذه لتعليمات وشروط العمل المعروفة في العقد او المنصوص عليها في النظام.


 وهنا نقول ان التبعية تقف عند عقد العمل بين صاحب العمل والعامل  فيتحمل العامل الاثار القانونية جراء هذا العقد ولا يتحمل غيرها.


 التبعية الاقتصادية بين العامل وصاحب العمل

وهى تركز على الناحية الاقتصادية للعامل ومعنى ذلك ان العامل لايستطيع العيش والاستقلال بعيدا عن صاحب العمل لان الاجر الذى يتقضاه منه هو الوسيلة الوحيدة لاكتساب رزقه ويعتمد عليه فى معيشته اعتمادا كاملا .


ومن اهم عيوب هذا النوع من التبعية


استنفاذ طاقة العامل بالكامل مما يؤدى الى انهاك قوى العامل وعدم قدرته على مواصلة الانتاج بصورة مرضية


سيطرة وتحكنم صاحب العمل فى مقدرات العامل مما يؤدى الى خلل فى علاقات العامل بصاحب العمل . مما يؤدى فى النهاية الى اهدار حقوق العامل لصاحب العمل .


ان معيار التبعية الاقتصادية غير دقيق فى تفسير علاقة التبعية . فمن الممكن ان يعتمد العامل فى رزقه على صاحب العمل اعتمادا كاملا رغم من ذلك لايكون تابعا له كمن يقوم بانتاج سللعة معينة كالحياكة مثلا لحساب احد تجار الملابس وحده دون غيره 


 عنصر التبعية الفنية بين العامل وصاحب العمل


يقصد بالتبعية خضوع احد طرفى عقد العمل وههو العامل للطرف الاخر وهو صاحب العمل والتبعية قد تكون فنية او قانونية او اقتصادية


التبعية الفنية

وهى اقصى صور التبعية حيث يكون العامل واقعا تحتت اشراف وتوجيه صاح العمل فى كل صغيرة وكبييرة وفى كل خطوة من خطوات العمل


ولاشك ان اهمك عيوب هذا النوع من التبعية هو


قتل روح الابتكار والابداع لدى العامل


انه يحمل صاحب العمل فوق مايحتمل لاسيسيما اذا كان المشروع كبيرا ويسششمل انواعا كثيرة من خطوات الانتاج


انه يستحيل من الناحية العلمية وخصوصا فى المشاريع الكبيرة . ان يلم صاحب العمل بكل تفاصيل وخطوات الانتاج بحيث لايستطيع العامل التصرف بمفرده فى منها الا بتوجيه صاحب العمل


قواعد قانون العمل المصرى المتعلقة بالنظام العام

Egyptian-labor-law-rules-related-to-public-order
قواعد قانون العمل المصرى المتعلقة بالنظام العام

قواعد قانون العمل قواد امره ومتعلقة بالنظام العام

معنى ذلك انه لايجوز لكل من طرفى العقد الاتفاق على شروط تخالف قواعد قانون العمل والا كان هذا الاتفاق باطلا . ذلك ان الهدف الاساسى من قانون العمل هو اقرار السلام الاجتماعى بكفالة حماية العمال وهم الطرف الضعيف فى العلاقات التنعقدية وضمان حد ادنى لحقوقهم . ويتمثل ذلك فى النواحى التالية 

 تطور قانون العمل على النطاق الموضوعى


لقد حقق قانون العمل تطورا كبيرا من حيث نوع الموضوعات التى يعالجها . فبعد ان كان مووضوع تدخل قانون العمل هو وضع حد ادنى لمن تشغيل الاحداث . انتقل فى مراحل لاحقة الى وضع حد اقصى لساعات العمل اليومية . ثم الحق فى الاجازة الاسبوعية . ثم الى اشتراط ملائمة اماكن العمل للعمال وضمان سلامتهم . ثم تدخل القانون فى مجال الاجور وضمان الحد الادنى الذى يكفل للعامل حياه كريمة


ثم ازداد تدخل قانون العمل فى علاقات العمل فشمل موضوعات لم تكن مطروحة من قبل . كقيود انهاء عقد العمل وتنظيم نقابات العمال واخيرا وضع نظاما متكاملا للتامين الاجتماعى


وفى اخر مراحل التطور فى الوقت الحاضر استقل قانون التامين الاجتماعى عن قانون العمل ليكون بذاته قانونا له ذاتيته الخاصة التى تميزه عن عقد العمل . 

 خصائص قانون العمل دائم التطور


لقد ظهر قانون العمل الى حيز الوجود فى مختلف الدول ليواجه الظروف الاقتصادية القاسية التى يعمل فيها العمال وليضع حدا للظلم الاجتماعى الذى اصابهم فى اعقاب الانقلاب الصناعى ولهذا السبب فان قانون العمل قد تطور تطورا كبيرا منذ نشأته وينتظر ان يستمر فى ذلك التطور تباعا تبعا لما سيطرأ من تغيرات فى علاقات العمل فى المستقبل وذلك التطور تتناول نطاقه الشخصى والموضوعى والمكانى

من حيث تطور قانون العمل على النطاق الشخصى

فقد بدأ اول الامر بالتدخل فى نطاق قطاع الصناعة فقط . بل كان قاصرا على طائفة معينة من عمال الصناعة وهم عمال النسيج ثم بدأ يشمل قطاع النساء . ثم انتقل قانون العمل بعد ذلك ليغطى علاقات العمل فى كافة القطاعات الاخرى تدريجيا . وهكذا شمل عمال التجارة وعمال الزراعة والعاملين لدى المكاتب الحرة كالمحامين والمهندسين والمقاولين . ولم يقتصر الامر على هؤلاء بل تعداه ليشمل العاملين فى الخدمة العامة كالجمعيات الخيرية


كذلك فقد امتد نطاق العمل فى بعض الاحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على العاملين بالحكومة والقطاع العام والمؤسسات الصحفية القومية والعاملين بالجنمعيات التعاونية

ويمتد نطاق قانون العمل ليغطى كافة صور العمل التابع 

 من خصائص قانون العمل انه ذو طبيعة خاصة

قانون العمل هو من القوانين التى ظهرت حديثا فى التشريع ولذلك كان لابد من ان يتمتع بخصائص تميزه عن  فروع القوانين الاخرى مثل

قانون العمل ذو طبيعة خاصة

بالرغم من انتماء قانون العمل . بحسب التقسيم التقليدى لفروع القانون الى فروع القانون الخاص الا انه بالرغم من ذلك فهو يتضمن مجموعة كبيرة من القواعد التى تتعلق بقواعد القانون العام . فهو من ناحية طريقة ابرامه وقيامه على سلطان الارادة وانه لايتعامل مع الاشخاص العامة كالوزارات والهيئات العامة فهو من هذه الناحية قانون خاص .

الا انه من ناحية اخرى يتضمن قواعد تتعلق بالعمل الجماعى والتفتيش على مراكز العمل وتقرير الجزاء الجنائى فى حالة مخالفة بعض احكامه فانه يعتبر من قواعد القانون العام

ولذلك فاننا نرى انه ذو طبيعة خاصة لانه يتميز باتجاهاته المستقلة بين فروع القانون العام وفروع القانون الخاص لذلك يسميه البعض بالتشريع الاجتماعى لانه يهدف مع قانون التامين الاجتماعى الى تطبيق التكافل الاجتماعى

قانون العمل ييسر التقاضى ومعلومات هامة عن قانون العمل

قانون العمل ييسر التقاضى ومعلومات هامة عن قانون العمل

قانون العمل ييسر التقاضى

نصت المادة السادسة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على اعفاء العمال بكافة انواعهم من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة على الشكاوى المقدمة منهم . كما اجاز الحكم بالنفاذ المؤقت اذا حكم لصالح العامل .

وفى الواقع يدل هذا المسلك من جانب المشرع على رعاية حقوق العمال والوضع فى الاعتبار احتياجهم الى مقابل العمل لاتنه المصدر الوحيد للرزق بالنسبة لهم 0.. ولهذا وضع المشرع فى هذه القاعدة تيسيرات كبيرة للعمال فى مجال التقاضى .

ومن هذه التيسرات اغفائهم من الرسوم القضائية . حتى لايقف ضعف حالتهم المادية حائلا دون اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم قبل صاحب العمل . الا ان ذلك قد يؤدى الى كثرة القضايا العمالية المطروحة على المحاكم ولوة كانت غير جدية مما يشكل عبئا كبيرا على القاضى . حرص المشرع على اعطاء القاضى فى ان يحكم بالزام العامل بدفع مصروفات الدعوى كلها او بعضها فى حالة رفض الدعوى المقامة منه . وكذلك تسد الباب امام الدعاوى الكيدية التى يرفعها العمال على اصحاب الاعمال استغلالا لحقهم فى الاعفاء من الرسوم القضائية

ومن ناحية اخرى فقد اجاز المشرع للقاضى ان يحكم للعامل بالنفاذ المؤقت اى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه قبل ان يصير نهائيا . وذلك حرصا على مصدر رزقه من التوقف الى حين صدور الحكم النهائى فى الدعوى . 

 بطلان كل شرط مخالف


مالم يكن اكثر فائدة للعامل سواء ورد هذا الشرط فى عقد عمل فردى او عقد عملمشترك . او فى اللائحة التى يضعها صاحب العمل ويقبلها العامل . لان هذه اللائحة تعتبر مكملة لعقد العمل .


والشرط المخالف يقع باطلا ولو كان سابقا على العمل . اى ولوة كان واردا بعقود سابقة على صدور قانون العمل


وبطلان هذا الشرط لايقتصر فقط على الاحكام المتعلقة بامرام عقد العمل فقط بل يبطل الشرط ولو كان مخالفا لاى نص من نصوص العمل ككل .


والبطلان فى هذه الحالة يكون بطلانا مطلقا فلا تصححه الاجازة . بمعنى ان موافقة الطرفين على الشرط الباطل لاتجعله صحيحا . ويعتبر هذا الشرط منذ صدور قانون العمل شرطا باطلا بكل مايترتب عليه من اثار . اما ماقبل صدور قانون العمل فيكون الشرط صحيحا لايلحقه البطلان . وبعبارة اخرى لايكون للبطلان اثر رجعى .


ويستثنى من هذا البطلان الشرط الاكثر فائدة للعامل فيظل ساريا فى العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل . ومعنى ذلك اذا تضمن عقد العمل شرطا يتضمن ميزة او مكسبا للعامل سواء فيما يتعلق بالاجر او غلاء المعيشة او ايه مزايا اخرى قررتها القوانين والقرارات السابقة على صدور قانون العمل . فتان هذه الشروط تبقى كما هى ولاتبطل بالرغم من عدم النص عليها فى قانون العمل . والحكمة من ذلك هى رعاية مصلحة  العامل . لان فى هذه الشروط مزايا اكتسبها العامل قبل صدور قانون العمل ومن الظلم حرمانه منها بحجة ان قانون العمل  لايتضمنها .


انه عند تفسير قواعد قانون العنمل يؤخذ بالتفسيرلا الاصلح للعامل باعتبار ان القانون قصد به اصلا حماية مصالح العمال


على ان التفسير الاصلح للعامل لاينطبق الا عندما تكوزن القاعدة غامضة . اما اذا كانت القاعدة واضحة فلا مجال للتفسير اصلا اى لااجتهاد مع وضوح نص


كذلك لايجوز ان يكون التفسير على حساب المنطق القانونى اللسليم الذى يسير عليه المشرع فى قانون العمل . فاذا كان موضوعا لحماية التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل فلا يجوز ان يفسر النص بصورىة تقضى على هذا التوازن وتلوى النصوص على خلاف قصد المشرع بحجة حماية مصلحة العامل


تقرير جزاء جنائى فى حالة مخالفة قواعد قانون العمل

قرر المشرع جزاءات جنائية فى حالة مخالفة قواعد قانون العمل . وهذا دليل اخر على تعلق قواعد هذا القانون بالنظام العم . لان جميع القواعد الجنائية تتعلق بالنظام العام ولاتجوز مخالفتها بدليل تقرير جزاء عند مخالفتها . والهدف من ذلك هو حماية القوى العاملة وحماية الانتاج ذاته وادائه .


وقد اقر المشرع المسئولية الجنائية القضائية فى العقاب فنصت المادة 173 فقرة اخيرة على ان صاحب العمل او من يفوضه او المدير الممسئول عن المنشأة يكون مسئولا بالتضامن مع النتسبب فى ارتكاب المخالفات . فاذا كانت المخالفة مكونة لجريمة فلا يستطيع صاحب العمل او المدير المسئول التحلل من المسئولية بالقاء عبء الالتزام محل الاتهام على عاتق من هو متضامن معه .


كما اخذ قانون العمل بمبدأ تعدد العقوبات عن الفعل الواحد فقضى فى بعض الجرائم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم ونالت من حقوقهم .


ونحن نرى من جانبنا ان المشرع قد خرج عن الاصل المقرر فى المادة 32 من قانون العقوبات التى تقرر عقوبة الفعل الاشد عن تعدد الجرائم تعددا معنويا او ماديا . ولعل هذا الخروج يبرره حرص المشرع على حقوق العمال .


كما خرج المشرع ايضا فى هذا النص على مبدأ شخصية العقوبة اى ان العقوبة لاتطبق الا على من ارتكبها او ساهم فيها . وكان الاولى بالمشرع ان يوضح صراحة وبصورة قاطعة نوع مسئولية كل من صاحب العمل او المدير المسئول . وكذلك نوع المخالفات ومقدار عقوبة كل منها . اما النص على المسئولية التضامنية فهذا النوع من المسئولية يتعلق بالمسئولية المدنية ولايوجد فى فقه القانون الجنائى مايعرف بالمسئولية التضامنية به هناك نوع واحد هو المسئولية الجنمائية وهى لاتقرر الا بالنسبة للفاعل او الشريك فى الجريمة


واخيرا فان النص على عدم التحلل من المسئولية بالقاء عبئ الالتزام محل الاتهالم على عاتق من هو متضامن معه . فان ذلك اهدار لحق الدفاع المقرر لمتهم ومصادره على حقه فى اثبات برائته من التهم المسندة اليه وكذلك اهدار للمبدأ الجنائى وهو حرية القاضى فى الاثبات .


كما اخذ المشرع اخيرا بعدم وقف تنفيذ العقوبة فى المالية وهى الغرامات فيتعين تنفيذها ودفعها حيث يئول ايرادها لوزارة العمل والمؤسسات الثقافية والعمالية التابعة لنقابة العمال .

 بطلان كل شرط مخالف


مالم يكن اكثر فائدة للعامل سواء ورد هذا الشرط فى عقد عمل فردى او عقد عمل مشترك . او فى اللائحة التى


يضعها صاحب العمل ويقبلها العامل . لان هذه اللائحة تعتبر مكملة لعقد العمل .


والشرط المخالف يقع باطلا ولو كان سابقا على العمل . اى ولوة كان واردا بعقود سابقة على صدور قانون العمل


وبطلان هذا الشرط لايقتصر فقط على الاحكام المتعلقة بامرام عقد العمل فقط بل يبطل الشرط ولو كان مخالفا لاى نص من نصوص العمل ككل . 

16 معلومة لا تعرفها عن قانون العمل… وكيف تتقدم ببلاغ اذا خالف صاحب العمل القوانين

1- يحرر عقد العمل من ثلاث نسخ باللغة العربية نسخة للعامل ولصاحب العمل وللتأمينات  

2- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا.

3- المنح : هو ما يعطي للعامل علاوة علي أجره لأمانته أو كفائتة.

4- البدل: هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة.

5- تحدد مدة اختبار العامل في عقد العمل ولا تزيد عن 3 شهور (م33).

6- إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن عن الوفاء بحقوق العمال 

7- لا يمنع من الوفاء بالحقوق العمالية حل أو تصفية أو إغلاق أو إفلاس المنشأة 

8- يحظر التمييز في الأجر باختلاف الجنس ، الأصل ، اللغة ، الدين ، العقيدة

9- يحظر علي صاحب العمل نقل عامل الأجر الشهري إلي فئة آخري إلا بموافقته كتابة  

10- إذا حضر العامل لعمله ولأسباب قهرية خارج إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره  

11- يستحق العامل أجازة سنوية 21 يوم باجر كامل بعد مضي سنة في الخدمة  

12- للعامل أجازة سنوية 30 يوم باجر كامل بعد مضي 10سنوات أو تجاوز سن الخمسين  

13- تزاد مدة الأجازة 7 أيام لعمال الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة  

14- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية  

15- (القطاع الخاص) يجب أن يحصل العامل علي أجازه سنوية مدتها 15 يوم منها 6 أيام متصلة  

16- (القطاع الخاص) يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل أخر  

انتهاء عقد العمل لعدم تنفيذ احد الطرفين لالتزامته

Termination-of-the-employment-contract-because-one-of-the-parties-does-not-fulfill-its-obligations
انتهاء عقد العمل

انتهاء عقد العمل لعدم تنفيذ احد الطرفين لالتزامته

اذا خل احد الطرفين العامل او صاحب العمل بالتزاماته العقدية . فانه يترتب على ذلك حق للطرف الاخرر فى فسخ العقد .

وهناك حالات يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد وحالات اخرى يجوز فيها للعامل فسخ العقد وذلك على النحو التالى


حالات فسخ صاحب العمل للعقد


اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة اوو قدم شهادات وتوصيات مزورة


اذا كان العامل معينا تحت الاختبار


اذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل . بشرط ان يقوم صاحب العمل باخطار مكتب العمل المختص بالحادث .


اذا لم يراع العامل التعليمات اللازمة لسلامة العمال او المحل رغم انذاره كتابة


اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما غير متصلة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متصلة .


اذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الاساسية المترتبة على عقد العمل .


اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بعمله .


اذا حكم على العامل نهائيا فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة .


اذا وجد العامل اثناء عمله فى حالة سككر ظاهر .


اذا اعتدى العامل على صاحب العمل او المدير المسئول او وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل او احد زملائه اثناء العمل وبسببه .


حالات فسخ العامل للعقد

اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل


اذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته ازاء العامل طبقا للقانون .


اذا ارتكب صاحب العمل او ماينوب عنه امرا مخلا بالاداب نحو العامل


اذا اعتدى صاحب العمل على العامل ولايشترط ان يكون العدوان جسيما .


اذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يعلم صاحب العمل بوجود هذا الخطلر وعدم اتخاذ اللازم لمنع وقوعه . 

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وحق صاحب العمل في إنهاء العقد في قانون العمل الجديد

The-reasons-for-the-termination-of-the-employment-contract-in-the-Labor-Law
الاسباب الخاصة لانهاء عقد العمل فى قانون العمل المصرى

الاسباب الخاصة لانهاء عقد العمل

هذه الاسباب نص عليها قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فى المادة 71 التى نصت على خمسة اسباب ينقضى بها عقد العمل وهى


اولا

انتهاء مدة العقد اذا كان محددا للمدة

انتهاء الموسم اذا كان العمل موسميا

انتهاء العمل العرضى او المؤقت


ثانيا

وفاه العامل حقيقة او حكما ويكون تقرير وفاه العامل موجب حكم قضائى نهائى


ثالثا

استقالة العامل وتغيبه عن العمل


رابعا

عجز العامل كليا او جزئيا


خامسا

ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار


ويلاحظ على هذا النص انه تناول بعض الحالات التى نص عليها القانون المدنى فى باب عقجد العمل مثل العجز الكلى والجزئى ووفاه العمل وتغيبه عن العمل الا ان نصوص عقد العمل هى الواجبة التطبيق باعتبار انها من التشريع الخاص الذى تناول بالتفصيل احكام قانون العمل وبالتالى فالقاضى ملزم بتطبيق نصوص قانون العمل اذا ماتزاحمت او تضاربت مع نصوص القانون المدنى فى هذا الشان